Rasoul-Namazi.com
آیا سوسیالیسم و اقتصاد دولتی باز می گردد؟
روزنامه دنیای اقتصاد، 20 مهر 1387
نوشته رسول نمازی
این روزها از توکیو و بیجینگ، تا دوبی، فرانکفورت، لندن ، پاریس و نیویورک سخن تنها از بحران اقتصادی است که گریبان کشورهای قدرتمند را گرفته است. آنچه از آن در مطبوعات با عنوان «فروریزش مالی» (Financial Meltdown) نام برده می شود علی رغم اینکه تا به امروز صدمات فاجعه باری به اقتصاد جهانی وارد کرده است، انتظار می رود تنها در مراحل ابتدایی خود باشد و تا مدت نامعلومی مانند کولاک بازارهای جهانی را در نوردد. نتایج حاصل از این بحران مالی به دلایل متعدد از جمله عدم ارتباط مستقیم مالی ایران با جریان جهانی سرمایه تابحال در تهران احساس نشده است و تیتر روزنامه های داخلی نیز در تمامی این مدت هیچ عکس العملی به خبر شماره یک نشریات جهانی نشان نداده است. اما تردیدی نیست که دیر یا زود پس لرزه های این بحران مالی بواسطه عواملی مانند قیمت نفت، افزایش قیمت مواد غذائی و ارائه تسهیلات بانکی به ایران نیز منتقل خواهند شد. بااینحال بحران در اقتصاد جهانی پدیده ای نسبتا عادی است و همانطور که بازارهای جهانی بحران دات کام (Dot-com Crisis) سال 2000 را پشت سر گذاشتند، بحران اخیر نیز به مرور از صحنه خارج می شود. آنچه بیش از همه می تواند در روند اقتصادی جهانی نتایج بلند مدتی بر جای بگذارد، تغییر نگرشها نسبت به چگونگی عملکرد اقتصاد بازار و سیاستگذاریهای اقتصادی است. این بحران می تواند بعنوان بهانه ای برای نقد سیاستهای اقتصاد بازار آزاد و بازگشت به سیاستهای مداخله دولتی استفاده شود و بنابراین آمادگی برای موضع گیری در این مورد حیاتی است.
این روزها همه بحران مالی اخیر را با بحران 1929 مقایسه می کنند. اگرچه بنظر می رسد اینگونه مقایسه ها ساده سازی بیش از حد مسئله باشد، اما بی وجه نیست اگر از نتایج این بحران بر سیر سیاستهای اقتصادی جهان به همان اندازه در وحشت باشیم که از نتایج بحران 1929. نتیجه مستقیم «کسادی بزرگ» سال 1929 ظهور دولتهای سوسیالیستی، مداخله گسترده دولت در اقتصاد و گرایش به مدلهای اقتصادی بود که نمونه آن در نزد جان ماینارد کینز یافت می شود. در حالی که اقتصاد قرن 19 و اوایل قرن بیست به سمت عدم مداخله دولت گرایش داشت، بحران سال 1929 موجب تولد این ایده شد که مدل اقتصادی بازار آزاد دیر یا زود به بحران و فاجعه منتهی می شود، لذا مداخله دولت در اقتصاد و حتی کنترل و برنامه ریزی دقیق آن امری لازم و ضروری است. این دیدگاه که در اندیشه اقتصادی امثال جان ماینارد کینز صورت بندی شده بود تا سالها نگرش اصلی سیاستگذاران اقتصادی بود. اما این سیاستها با ظهور دولتهای حامی اقتصاد بازار آزاد،مانند دولت مارگارت تاچر در انگلستان، دولت رونالد ریگان در آمریکا، دنگ زیائوپنگ در چین و رجیو گاندی در هند به کنار گذاشته شد و مدل اقتصادی مبتنی بر اقتصاد آزاد، عدم مداخله دولت و ورود به جریان جهانی سازی بعنوان مدل درست اقتصادی مورد پذیرش قرار گرفت. بازگشت به تحلیلهای اقتصادی مکتب اقتصاد کلاسیک و بازار آزاد نشان دهنده تغییر روند سیاستگذاریهای اقتصادی بود.
اما آیا این روند در حال معکوس شدن است؟ آیا سوسیالیسم و اقتصاد دولتی در حال بازگشت است؟ شاه بیت مشترک سخنان اخیر سیاستمداران غربی پایان اقتصاد بازار کنترل نشده و مرگ ایدئولوژی اقتصاد لسه فر است. باراک اوباما در اولین مناظره خود با جان مک کین از «پایان فلسفه ای که همواره دخالت دولت را بد می داند» سخن گفت. سخنان مک کین نیز آنچنان تفاوتی با مواضع ضد بازار آزادی اوباما نداشت، بجز آنکه مک کین با تاکید بر وجوه اخلاقی ماجرا، از اینکه عده ای سرمایه دار وال استریت بحران ایجاد کرده اند سخن گفت. اما این نگرش محدود به آمریکا نیست. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه نیز در سخنرانی خود از ایده اقتصاد بازار آزاد با عنوان «ایده ای جنون آمیز» سخن گفت. او قول داد میان «دولت» و «بازار» تعادلی ایجاد کند که از گسترش بحران جلوگیری کند. اگر بتوان سخنان سیاستمدارانی مثل باراک اوباما و نیکولا سارکوزی را با توسل به پوپولیسمی که در بنیاد سیاست قرار دارد توجیه کرد، به صدا در آوردن زنگ «مرگ سرمایه داری» از سوی تحلیلگران اقتصادی و سیاسی به هیچوجه قابل توجیه نیست. اگر اوباما و سارکوزی مجبور هستند برای جلب آرای خلق وحشت زده از مشت آهنین و کنترل شدید اقتصاد سخن بگویند، هیچ دلیلی برای فریاد شادی روشنفکرانی که گویا خواسته های سرکوب شده خود مبنی بر نفی اقتصاد بازار آزاد را به یکباره کشف کرده اند وجود ندارد.
هنری پاولسون، وزیر خزانه داری آمریکا که این روزها سخت مشغول تهیه بسته ای 700 میلیارد دلاری برای نجات اقتصاد آمریکا است در سخنانی اظهار کرده بود که «مهم نیست ما چگونه به اینجا رسیده ایم، مهم این است که چگونه از این وضعیت خلاص شویم». اما واقعیت اینجاست که خروج 700 میلیارد دلاری با هزینه مالیات دهندگان از موقعیت پیش رو مسئله اصلی نیست. آنچه از همه دشوار تر است، جلوگیری از پوپولیسم اقتصادی است که از بحران اقتصادی موجود بوجود آمده است. هنگامی که فرید زکریا، تحلیل گر برجسته مجله نیوزویک، که از طنز روزگار جزو هیأت امنای موسسه کاتو، از عمده مراکز سیاست گذاری اقتصاد دانان نئولیبرال، بشمار می رود، نتیجه این بحران بر تفکر اقتصادی امروز را در جمله «بازارها بدون تنظیم از میان خواهند رفت» خلاصه می کند باید زنگ خطر را به صدا درآورد. کافی نیست به تناقض بنیادی میان دو مفهوم «تنظیم» و «بازار آزاد» اشاره کنیم، باید علاوه بر این نشان دهیم که بحران اخیر اقتصادی آمریکا همانند نمونه سال 1929 نه نتیجه عدم مداخله دولت بلکه دقیقا نتیجه مستقیم دخالت دولت در بازار است. به عبارت دیگر، آنچه ما برای جلوگیری از چنین بحرانهایی نیاز داریم نه مداخله بیشتر دولت در اقتصاد بلکه مداخله کمتر دولت است.
تقریبا با جرأت می توان گفت که در هیچکدام از تحلیلهای اقتصادی که در این دو هفته در نشریه های مطرحی مثل اکونومیست، تایم ، نیوزویک، لوموند دیپلماتیک و نوول ابسرواتور منتشر شده است اشاره ای به این واقعیت ساده وجود ندارد : دو موسسه بزرگ فردی مک (Freddie Mac) و فنی می (Fannie Mae) که در قلب بحران اقتصادی اخیر قرار دارند و متهمین اصلی نیز بشمار می روند هر دو «موسسات اقتصادی تحت حمایت دولت» (GSE) هستند که از سوی کنگره آمریکا تاسیس شده اند. به کلام ساده تر، این دو موسسه به هیچوجه خصوصی نیستند! در واقع آنگونه که بسیاری سعی دارند نشان دهند، بحران اقتصادی اخیر حاصل «طمع عده ای سرمایه دار ِ بی توجه به منافع مردم» نیست بلکه حاصل «فشار دولت به موسسات مالی برای اعطای وام های مسکن با بهره پایین برای خانه دار کردن مردم » است.
میلتون فریدمن در جایی گفته بود «هیچکس پول من را بهتر از من و با احتیاط تر از من خرج نمی کند». این اصل همانقدر در مورد افراد صحت دارد که در مورد موسسات مالی. اعطای وام با ریسک بالا که این روزها با عنوان Subprime ورد زبانها شده است نمونه بارز سیاست مالی است که هیچگاه یک سرمایه گذار خصوصی به آن تمایلی نشان نمی دهد. وامهای با ریسک بالا، وامهایی هستند که به مشتریانی اعطا می شود که به احتمال بسیار بالا توانایی پرداخت وام را نخواهند داشت. موسسات مالی تنها به این جهت به پرداخت چنین وامهای ِ پرریسکی اقدام کردند که حمایت کنگره آمریکا را در پشت خود می دیدند، واگرنه کدام سرمایه گذار حاضر است وامی را اعطا کند که نه تنها امکان بازگشت آن بسیار کم است، بلکه بهره دریافتی آن نیز ناچیز است! هر دو دو موسسه فردی مک و فنی می برای ریسک پذیری خود از دولت فدرال حمایت ضمنی می شدند و غیر قابل پیشبینی نیست که هر دو با این حمایت به فعالیتهای پر خطر اقتصادی دست می زدند. در اقتصاد از این پدیده با عنوان مخاطره اخلاقی (Moral Hazard) نام می برند که در طی آن، طرفهای درگیر در معامله به علت عواملی ـ در اینجا حمایت دولت ـ به اعمالی دست می زنند که در شرایط عادی از آنها دوری می کنند. در عین حال عجیب نیست که امروز دولت با هزینه شهروندان باید حمایت ضمنی خود را به حمایتی آشکار تبدیل کرده و مبلغ 700 میلیارد دلار را برای نجات این موسسات مالی هزینه کند. در واقع، اگر حمایت کنگره در پشت اقدامات این موسسات نبود در درجه اول چنین معاملات پر ریسکی صورت نمی پذیرفت، و در درجه دوم دلیلی وجود نداشت که دولت فدرال با هزینه مالیات دهندگان به نجات این موسسات اقدام کند. در عین حال، تلاش کنگره برای نجات فردی مک و فنی می دلایل دیگری از جمله وابستگی مالی بسیاری از اعضای کنگره به این موسسات دارد : از میان این افراد می توان به باراک اوباما کاندیدای ریاست جمهوری، نانسی پلوسی رئیس مجلس، بارنی فرانک و کریس داد از دیگر اعضای کنگره اشاره کرد. باراک اوباما به تنهایی دومین دریافت کننده کمکهای مالی از فنی می است. علاوه بر این، اعضای دولت کلینتون از عمده ترین مسئولین این دو شرکت هستند. هنگامی که اقتصاددانان نئوکلاسیک از ضررهای دخالت دولت در امور اقتصادی سخن می گویند، تنها به نفع بخش خصوصی نظر ندارند، بلکه مداخله موسسات خصوصی در مسائل سیاسی و استفاده این شرکتهای سرمایه گذار از رانتهای دولتی نیز از جمله مضرات اقتصاد دولتی است. در این شرایط، شرکتهای خصوصی با فراغ خاطر به هزینه مالیات دهندگان از سود و منفعت برخوردار می شوند.
در کنار عوامل فوق می توان از کاهش نرخ بهره از سوی آلن گرینسپن، رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا برای افزایش تحرک اقتصادی آمریکا نیز بعنوان یکی از دلایل اصلی بحران اقتصادی حال حاضر آمریکا نام برد. در سال 2000 نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا 6.0 درصد بود اما تا دسامبر 2001 به تدریج به 1.75 درصد کاهش پیدا کرد، در سال 2003 به 1.0 درصد رسید و در حال حاضر 2.0 درصد است. آلن گرینسپن خود در اظهاراتی به رابطه میان کاهش نرخ بهره و بحران مسکن آمریکا اشاره کرده است. هنگامی که نرخ بهره بصورت دستوری کاهش پیدا کرد، درخواست کنندگان وام به بانکها هجوم آوردند. ارائه وامهای متعدد به افراد باعث شد تا درصد افراد مالک از 62 درصد در سال 1994 به 70 درصد در سال 2006 افزایش پیدا کند. با کاهش یکباره نرخ مسکن در سال 2006، بسیاری از دریافت کنندگان وام از پرداخت وامهای خود ناتوان شدند و در نتیجه امروز بانکها با انبوهی از وامهای پرداخت نشده روبرو هستند. مسئله کاهش نرخ بهره به خودی خود شاهدی از درستی نظریات مکتب اقتصاد کلاسیک، مبنی بر اینکه برنامه ریزی اقتصادی بدلیل تعدد عوامل دخیل در اقتصاد و عدم امکان پیشبینی نتایج یک تصمیم اقتصادی ممکن نیست. آلن گرینسپن، رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا، با کاهش نرخ بهره سعی داشت تحرک اقتصاد آمریکا را افزایش دهد و از کسادی جلوگیری کند. او هیچگاه تصور نمی کرد عمل او باعث بوجود آمدن بحرانی در حد و اندازه های بحران اخیر شود. درواقع باید گفت که همه عوامل مطرح در این بحران اقتصادی ناشی از سیاستهای دولتی و نه آنگونه که بعضی وانمود می کنند بدلیل زیاده خواهی های سرمایه داران فاسد وال استیریت.
نمودار نرخ بهره آمریکا از 1952 تا سه ماهه اول 2008
میلتون فریدمن در جایی گفته بود که «بنیاد بیشتر انتقادها از اقتصاد بازار آزاد باور نداشتن به خود آزادی است». در پی بحران چند هفته اخیر احزاب کمونیست فرانسوی در خیابانهای منتهی به دانشگاه سوربن پلاکاردهایی نصب کرده اند که روی آنها تکه های روزنامه های کمونیستی چند ماه پیش با تیترهای «بحران اقتصادی نزدیک است» نصب شده است و زیر آنها نوشته شده «ما می دانستیم!» آنها اگر چه سعی دارند اینگونه تلقین کنند که بحرانهای اخیر همان بحرانهایی است که در اقتصاد کمونیستی از آنها سخن گفته شده است، اما لازم نیست صاحب چشم جادویی بود تا به دورویی و عدم صداقت این شعارها پی برد. مارکسیستها سالهاست از بحرانهایی که نزدیک هستند سخن می گویند. اگر پیش بینی های اقتصادی کمونیستی درست بود باید امروز شاهد حضور قدرتمندانه کشورهای کمونیستی بودیم و نه کشورهای سابق کمونیستی که گوی سبقت را در اقتصاد بازار آزاد از آمریکا ربوده اند. گفتگوی نگارنده این مطلب با دانشجویان کمونیست فرانسوی که این روزها با شادی از ظهور بحران اقتصادی آمریکا در خیابان تجمع کرده اند ـ شادی که بیش از همه نشان از سقوط اخلاقی این کنشگران سیاسی است ـ بر او ثابت کرد که انتقادهای این افراد از اقتصاد بازار آزاد نه در تحلیلهای درست اقتصادی و بررسی جوانب امور، بلکه در عدم اعتقاد بنیادین آنها به آزادی و تواناییهای فردی ریشه دارد. این منتقدین اقتصاد بازار آزاد بدون توجه به حقایق ساده ای که به آنها اشاره شد از نقصهای بنیادین اقتصاد بازار آزاد و سرمایه داری جهانی سخن می گویند و برنامه ای برای بازگشت به کنترل آهنین دولت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی ارائه می دهند. کسانی که از تواناییهای خارق العاده اقتصاد بازار در گذشتن از بحرانهای ناشی از مداخله دولتها ایمان ندارند، با کوچکترین تکان شیپور آخر الزمان را بصدا در می آورند تا راه را برای ورود پوپولیسم اقتصادی باز کنند.
استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.